لوبيات العقار بتاديغوست تفرض سيطرتها وصمت مشبوه لمؤسسات الدولة المعنية

لوبيات العقار بتاديغوست تفرض سيطرتها وصمت مشبوه لمؤسسات الدولة المعنية

يطالب نواب أراضي الجموع لقصور تاديغوست بدائرة كلميمة إقليم الرشيدية كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل، بالتدخل لرفع تجبر وطغيان المدعو (ح.أ) الذي تكررت اعتداءاته على عقارات الأفراد والجماعات السلالية بكل من قصور تاديغوست وتالتفراوت.

واعتبر النواب المشتكون شكايتهم هذه استمرارا لمرافعاتهم ضد لوبي الفساد الذي يقوده هذا الشخص -المعروف باغتصابه لأراضي الجموع وأراضي المتغيبين والمستضعفين-رغم حصولهم على أحكام ابتدائية واستئنافية تدينه وتدين المتواطئين معه.
وأكدت مصادر محلية أن استمرار الترامي على أملاك الغير في تحد سافر لكل القوانين والاعراف الوطنية والدولية، راجع بالأساس إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المتورطين الذين لم يزدهم ذلك إلا إصرارا على التكالب، واغتصاب مساحات وأراضي جديدة.

ويستغل لوبي العقارات المشتكى به تعقد الملكية العقارية وتنوعها أو غيا ب ملاكها، بمباركة من رئيس المجلس الجماعي الذي تربطه علاقة مصاهرة مع متزعم التنظيم المترامي على أملاك الغير، عبر منحه رخص البناء على عقارات لا علاقة لها برسم الملكية المقدم للمصلحة المعنية في الجماعة، وتيسير استصدار وثائق في ظروف مشبوهة دون أي تمحيص أو تدقيق، تحت أنظار السلطات المحلية، والإقليمية والجهوية.

ويتساءل نواب الجماعات السلالية لقصور تاديغوست، عن عدم تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يجرم ويعاقب كل من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس، وتشدد العقوبة إذا تم ذلك باستعمال ظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل ومنها التعدد؟ علما أن القضايا المتعددة موضوع الدعاوي المرفوعة ضد هؤلاء تتوفر فيها كل أركان الجريمة المادية والمعنوية والقانونية.

ويضيف النواب أن المتورطين في القضية مدعومون من أطراف خفية تطلعهم على دروب التحايل على القانون؟ لأن مستواهم الثقافي لا يتعدى المستوى الابتدائي، وتساءلوا كيف تتواطأ الجهات الوصية المخول لها الدفاع عن مصالح العباد، مع هذه الممارسات؟ لأن تشجيع هؤلاء بالتغاضي عن تجاوزاتهم وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم يمس بمصداقية كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الذي يصدر الأحكام باسم عاهل البلاد.

واعتبر نواب الجماعات السلالية بتاديغوست أن غياب أي تدخل مستعجل، يشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار لأن النزاع بدأ يتطور إلى صدام بين المتكالبين على أراضي الجموع ترتب عنه سقوط جرحى، وقد تؤول الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.
فهل سيتحمل رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل مسؤوليتهم لإيفاد لجن التقصي، لوضع حد لهذا التسيب، وإعادة الهيبة والمصداقية لمؤسسات الدولة أم أن مؤسسات الدولة ستصم آذانها وتغلق أعينها حتى تصير الفوضى سيدة الموقف؟؟

متتبع

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *